در این روز در سال 1285 هجری (30 دسامبر1906 میلادی) مظفرالدین شاه قاجار مصوبه قانون اساسی را که با اجرای آن نظام حکومتی ایران «پارلمانی» میشد امضا کرد و 10روز بعد هم درگذشت. این قانون دارای 51 اصل بود که بعدا و چندبار اصلاحیههایی به نام «متمم» بر آن اضافه شد.
طرح قانون اساسی سال1906 میلادی که عنوان آن را در آن زمان «نظامنامه» گذارده بودند به جای مجمع مؤسسان، توسط چند حقوقدان و سیاستمدار انشاء، و در مجلس شورا که اعضای آن نیز بهصورت خاص تعیین شده بودند تصویب شده بود و احتمالا نفوذ خارجی در تدوین آن بیتأثیر نبود.
طبق استاندارد جهانی، طرح هر قانون اساسی و اصلاحیههای آن پس از تصویب در مجمع مربوط باید به رفراندوم سراسری گذارده شود تا امالقوانین یک ملت گردد.نخستین جلسه مجلس شورا در کاخ گلستان تشکیل شده بود.
کشته شدن فریدون شاه در جنگ با گرجیان
سیام دسامبر سال1120 میلادی فریدون شاه شروانشاه، شاه منطقهای در قفقاز جنوبی در جنگ با گرجستانیها کشته شد و پسرش منوچهر برجای او نشست. این خاندان که از سوی دولت ساسانیان به حکومت قفقاز جنوبی منصوب شده بودند پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی ایران، با حفظ زبان پارسی و دین زرتشتی به حکومت خود بر آن منطقه (از قرن سوم میلادی- دوران اردشیر بابکان تا سال1538) ادامه داده بودند که مورخان از آنان بهعنوان دودمان شروانشاهیان (شیروانشاهیان) یادکردهاند.
این دودمان هنگامی که قلمرو خود را معرض حمله یک فرمانده نظامی عرب دید با او سازش کرد و به همینگونه قرنها بعد با مغول و تیموریان نیزازدرسازشدرآمد ولی در برابر حملات جنید و حیدر پدربزرگ و پدر شاه اسماعیل صفوی مقاومت کرد که هر دو در جنگ کشته شدند.
شاه اسماعیل در سال1501 به انتقام خون پدربزرگ و پدر، باکو پایتخت شروانشاهان را تصرف و کاخ و گورستان سلطنتی آنجا را ویران ساخت.پایتخت شروانشاهیان نخست شماخی بود که آن را به باکو منتقل کرده بودند.
انتخاب نخستین رئیسجمهور چین و تصمیمات او
30 دسامبر سال 1911 روزی است که برای نخستینبار چین دارای رئیسجمهور شد. در این روز شورای انقلاب چین، سونیاتسن رهبر انقلاب چین را بهعنوان رئیسجمهور موقت چین برگزید. وی به امپراتور خردسال از دودمان «منچو» و سایر اعضای خاندان سلطنت، امان داد و اجازه داد که در همان کاخ سلطنتی با دریافت مقرری معیّن به زندگی خود ادامه دهند؛ به این شرط که بر ضدنظام جمهوری توطئه نکنند.
«سونیاتسن» سپس دستور داد که تفویض اختیارات به آرامی صورت گیرد و مقامات اداری بهتدریج و تنها درصورت ادامه فساد یا ثبوت عدملیاقت و یافتن جانشین بهتر برایشان تعویض شوند و مقرری آنان پس از عزل، درصورتیکه پس از تغییر نظام حکومتی مرتکب جرم اداری و فعالیت ضدانقلابی نشده باشند قطع نشود و پرداخت آن طبق ضوابطی عادلانه که تدوین خواهد شد ادامه یابد.